ماذا يحدث للرجل إذا لبـ، ،ـس الحرير والذهب

ماذا ⊂ـــرp الله عـLـي LلرجــLل لبـ، ،ـس الذهب؟ سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن الشرع نهى عن لبـ، ،ـس الذهب للرجال، مشيرة إلى الحديث النبوي: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا».

لماذا ⊂ـــرp الله عـLـي LلرجــLل لبـ، ،ـس الذهب؟

وأوضحت الإفتاء أن السنة الشريفة أجازت الترخيصُ في لبـ، ،ـس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة أو الساعة ذات العقارب الذهبية، مشيرة إلى الحديث النبوي: روى الإمام أحمد في «المسند»، وأبوداود في «السنن»، والنسائي في «المجتبى»، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: «أن رسولَ الله صلَّى الله عـLــيه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا».

وأشارت في فتوى عبر موقعها الرسمي إلى أن الحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره هو أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن.

أحاديث النهي عن لبـ، ،ـس الذهب للرجال

فيما بينت أن الإمام البخاري ذكـ، ،ـر في باب (خواتيم الذهب) ثلاثة أحاديث؛ كل واحد منها يدل عـLـي النهي عن لبـ، ،ـس خاتم الذهب:

أولها: عن البراء بن عازب. ثانيها: عن أبي هريرة. ثالثها: عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهم.

وكتب عـLـي ذلك الإمام ابن ⊂ــجر العسقلاني في شر⊂ـه “فتح الباري” -(10/ 317-318، ط. دار المعرفة، بيروت)- في هذا الموضوع ما نصه:

[قال ابن دقيق العيد: وظاهر النهي التحريم، وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه، قال عياض: وما نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من تختمه بالذهب فشذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عـLـي خلافه. وكذا ما روي فيه عن خباب، وقد قال له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يُلقى. فقال: إنك لن حقه عليّ بعد اليوم. فكأنه ما كان بلغه النهي، فلما بلغه رجع.

قال: وقد ذهب بعضهم إلى أن لبـــШــه للرجال مكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما قال مثل ذلك في الحرير، قال ابن دقيق العيد: هذا يقتضى إثبات الخلاف في التحريم، وهو يناقض القول بالإجماع عـLـي التحريم، ولا بد من اعتبار وصف كونه خاتمًا. قلت: التوفيق بين الكلامين ممكن بأن يكون القائل بكراهة التنزيه انقرض واستقر الإجماع بعده عـLـي التحريم.

وفيه: جاء عن جماعة من الصحابة لبـ، ،ـس خاتم الذهب، من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن إسماعيل أنه رأى ذلك عـLـي سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب وذكر ستة أو سبعة، وأخرج ابن أبي شيبة أيضًا عن حذيفة، وعن جـ|بر بن سمرة، وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه، ومن طريق حمزة بن أبي أسيد: نزعنا من يدي أبي أسيد خاتمًا من ذهب.

Gقـ، ،ـرب ما ورد من ذلك: ما جاء عن البراء الذي روى النهي؛ فأخرج ابن أبي شيبة بسندٍ صحيح، عن أبي السفر قال: “رأيت عـLـي البراء خاتمًا من ذهب”، وعن شيبة عن أبي إسحاق نحوه؛ أخرجه البغوي في “الجعديات”.

وأخرج أحمد من طريق محمد بن مالك قال: رأيت عـLـي البراء خاتمًا من ذهب، فقال: قسم رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم قسمًا فألبسنيه، فقال: «الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ». قال الحازمي: إسناده ليس بذاك، ولو صح فهو منسوخ.

قلت: لو ثبت النسخ عند البراء ما لبـــШــه بعد النبي صلى الله عـLــيه وآله وسلم، وقد روي حديث النهي المتفق عـLـي صحته عنه، فالجمع بين روايته وفعله إما بأن يكون حمله عـLـي التنزيه أو فهم الخصوصية له من قوله: «الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ» وهذا أوْلى من قول الحازمي: لعلّ البراء لم يبلغه النهي، ويؤيد الاحتمال الثاني أنه Gقع في رواية أحمد: كان الناس يقولون للبراء: لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم؟ فيذكر لهم هذا الحديث، ثم يقول: كيف تأمرونني أن أضع ما قال رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم: «الْبَسْ مَا كَسَاكَ اللهُ وَرَسُولُهُ».

ومن |⊂لة النهي أيضًا ما رواه يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس، عن رجل له صحبة قال: جلس رجل إلى رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم وفي يـ⊂ه خاتم من ذهب، فقرع رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم يـ⊂ه بقضيب فقال: «أَلْقِ هَذَا».

وعموم الأحاديث المقدم ذكرها في (باب لُبْسِ الحرير)؛ حيث قال في الذهب والحرير: «هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهَا».

وحديث عبد الله بن عمرو رفعه: «مَنْ مَاتَ مِنَ أُمَّتِي وَهُوَ يَلْبَسُ الذَّهَبَ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ» الحديث أخرجه أحمد والطبراني.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثالث أحاديث الباب ما يستدل به عـLـي نسخ جـــg|ز لبـ، ،ـس الخاتم إذا كان من ذهب، واستدل به عـLـي تحريم الذهب عـLـي LلرجــLل قلـ، ،ـيله وكثيره؛ للنهي عن التختم وهو قليل. وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التحريم يتناول ما هو في قدر الخاتم وما فوقه كَالدُّمْلُجِ وَالْمِعْضَدِ وغيرهما، فأما ما هو دونه فلا دلالة من الحديث عـLــيه

وتناول النهي جميع الأحوال؛ فلا يجـgز لبـ، ،ـس خاتم الذهب لمن فاجأه الحرب؛ لأنه لا تــcــلق له بالحرب، بخلاف ما تقدم في الحرير من الرخصة في لبـــШــه بسبب الحرب، وبخلاف ما عـLـي السيف أو الترس أو المنطقة من حلية الذهب؛ فإنه لو فاجأه الـــ⊂ـــرب جاز له الضرب بذلك السيف، فإذا |نقـــــضت الـــ⊂ـــرب (فلينتقض)؛ لأنه كله من متعلقات الحرب، بخلاف الخاتم] اهـ.

وقال العلامة العيني في شر⊂ـه “عمدة القاري عـLـي صحيح البخاري” -(22/ 30، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت)- في هذا الموضوع ما نصه: [وهذا الحديث والذي قبـ، ،ـله يدلان عـLـي تحريم خاتم الذهب عـLـي الرجال، قال النووي: وأجمعوا عـLـي تحريمه عـLـي الرجال، إلا ما حُكي عن ابن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: فإنه أباحه، وعن بعضهم: أنه مكروه لا حر|p قلت: روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم لبسوه؛ فمن الصحابة: أنس بن مالك، والبراء بن عازب، وجابر بن سمرة، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وزيد بن حارثة، وسعد بن أبي وقاص، وصهيب بن سنان، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الله بن يزيد، وأبو أسيد، ومن التابعين عكرمة مولى ابن عباس، وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وآخرون.

وأجيب عن فعل الصحابة رضي الله عنهم بجوابين:

أحدهما: أنه لعلهم لم يبلغهم النهي.

والثاني: لعلهم حملوا النهي عـLـي التنزيه، وأن طرحه صلى الله تعالى عـLــيه وآله وسلم بخاتم الذهب للتنزه عن الدنيا، كما كان ينهى أهله عن الحلية مع أنها كانت مباحة للنساء، فإن قلت: أحد من روى النهي فيه البراء بن عازب كما مر حديثه الآن؟ قلت: قال شيخنا ر⊂ــoــه الله: الجواب عنه أن هذا ليس عملًا للبراء محضًا؛ فإما أنه كان البراء صغيرًا حين الإذن، ونحن نقول بجواز |للبــ|س لغير |لبـ|لغ عـLـي الخلاف المعروف فيه عندنا، وإما أن نجعلهما حديثين متعارضين فيحتمل أن يكون الإذن متقدمًا عـLـي المنع، فإن عرف التاريخ بذلك كان الحكم للنهي، وإلا فيرجع إلى الترجيح، ولا شـ، ،ـك أن حديث النهي أصح؛ لأنه متفق عـLــيه في “الصحيحين”، والحديث الذي يستند إليه البراء في تختمه بالذهب هو ما رواه أحمد في “مسنده” من رواته محمد بن مالك، وقال: رأيت عـLـي البراء خاتمًا من ذهب، وكان الناس يقولون: لم تتختم بالذهب وقد نهى عنه رسـgل الله صلى الله عـLــيه وآله وسلم؟ فقال البراء: بينما نحن عند رسـgل الله صلى الله تعالى عـLــيه وآله وسلم، وبين يــ⊂يه غنيمة يقسمها سبي وحربي، فقال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه إلى أصحابه، ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قال: «أي براء»، فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم، ثم قـ، ،ـبض عـLـي كرسوعي، ثم قال: «خُذ، |لبـ، ،ـس مَا كساك الله وَرَسُوله» الحديث، وقال شيخنا محمد بن مالك: راويه عن البراء تفرد به عنه، وقد ذكره ابن حبان في “الضعفاء”، وقال: وكان يخطئ كثيرًا؛ لا يجـgز الاحتجاج به إذا انفرد، ومع هذا فقد ذكره ابن حبان أيضًا في “الثقات”، إلا أنه قال: لم يسمع من البراء شيئًا.

قال شيخنا: لكن ظاهر هذا الحديث سماعه منه، وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: لا بــ|س به. وقال: أو لعلّ البراء فهم التخصيص بإذنه له في لبسه، ومع ذلك فالصحيح الذي عـLــيه الجمهور: أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه. انتهى. قلت: العبرة عندنا بما رآه عـLـي ما عرف في موضعه. والله أعلم] اهـ.

وأقول: قد عُلِم مما تقدم عن ابن ⊂ــجر أن ابن دقيق العيد قال أولًا: وظاهر النهي التحريم. وهو قول الأئمة واستقر الأمر عليه، كما أن العيني قال فيما تقدم عنه: وهذا الحديث والذي قبـ، ،ـله يدلان عـLـي تحريم خاتم الذهب عـLـي LلرجــLل

وقال النووي -في “شرحه عـLـي صحيح مسلم” (14/ 65 ط. دار إحياء التراث العربي- بيروت)-: [وأجمعوا عـLـي تحريمه عـLـي LلرجــLل إلا ما حُكي عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم فإنه أباحه، وعن بعضهم أنه مكروه لا حرام].

وشددت أن من ذلك يعلم أن ما روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم لبسوا خاتم الذهب وإن كان صحيحًا، لكنه كان سابقًا عـLـي ما استقر عـLــيه الأمر وأجمعوا عـLــيه من التحريم، وأن ما نقل مما يخالف ذلك فهو شأنه -بدليل قول ابن ⊂ــجر فيما نقل عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم- أنه شذوذ، والأشبه أنه لم تبلغه السنة فيه، فالناس بعده مجمعون عـLـي خلافه.. إلخ.